ساختارهای طولانی اداری در کیش اصلاح میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۶۶۷
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر کاهش فرایندهای اداری در جهت ارایه خدمات مطلوب به کیشوندان گفت: با وجود فرایند اداری طولانی پیشرفت کشور و جزیره کند میشود و باید حتما اصلاح شود. - اخبار استانها -
به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم از کیش، رحیم سرهنگی در جمع مردم کیش با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: منطقه در مسیر رشد و توسعه است اما برای شتاب بخشی بیشتر به این روند باید برخی ساختارها اصلاح و به سمت کاهش بروکراسی اداری برویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان داشت: با تمام توان در جهت اصلاح این مهم و رفع آن در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کاهش تعرفههای خدمات درمانی در بیمارستان جزیره که از مهمترین مطالبات مردم بوده است، گفت: درخواست سازمان مبنی بر بهرهمندی بیمارستان کیش از تعرفههای ویژه همچون سه منطقهای که سازمان تامین اجتماعی فاقد بیمارستان در آنجا است؛ پس از پیگیریهای شش ماهه، خوشبختانه به نتیجه رسید.
سرهنگی نوسازی خودروهای حمل و نقل عمومی را از دیگر برنامههای این سازمان برشمرد و با اشاره به پیگیری و نقش جزیره کیش برگنجاندن "بندی" به مصوبه کمیسیون زیر بنایی دولت در خصوص بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد، افزود: این مهم اتفاق بزرگی است که بعد از پنج سال ممنوعیت ورود خودرو، کم کم در حال محقق شدن است.
وی با تاکید تلاش همه مدیران در منطقه آزاد کیش در جهت ارایه خدمات به مردم و رفع مشکلات آنها، گفت: مدیر انقلابی ترازهایی دارد که باید در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، نقش اساسی ایفا کند و اگر مدیری در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای تابعه و یا در کشور با این ویژگی ها مطابقت ندارد؛ مدیر انقلابی نیست.
انتهای پیام/7558/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد کیش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.